ولى مستدل عليه و نتيجه الدليل ثبوت الحكم است بالفعل براى اين موضوع در نزد شارع كه از راه اثبات و حمل و اعطا و حكم قايس به دست مىآيد و از اين طريق استكشاف مىشود نظير حكم عقل منتهى آنجا قطعى بود و اينجا ظنى است . پس روشن شد كه هيچ اشكالى بر اين تعريف نيست ، و لذا اين تعريف افضل التعاريف است و اما تعريفات ديگرى كه شده از قبيل مساوات بين فرع و اصل در علت و يا اشتراك و اتحاد فرع و اصل در علت و . . . اين‌ها تعريف به مورد قياس است نه خود قياس چون قياس يك كار ذهنى است منتهى اين فعاليت در موردى جارى مىشود كه اصل و فرع در اين علت مساوى و يا مشترك باشند و على كل حال مراد روشن است و در تعريفات مناقشه نمودن ثمر ندارد . 2 . اركان قياس هر قياسى بايد داراى چهار ركن باشد به طورى كه هريك منتفى شود قياسى هم منتفى مىشود و آنها عبارت‌اند از : 1 . اصل : عبارت است از همان مقيس عليه و يا مشبه‌به كه يقينا حكمى براى او در نزد شارع ثابت است كه در مثال مذكور اصل خمر است . 2 . فرع : عبارت است از همان مقيس و مشبه كه هدف ما از قياس اثبات نمودن حكم شرعى است براى آنكه در مثال مذكور ( فقاع ) است . 3 . علت : عبارت است از همان جهتى كه ما به الاشتراك و قدر جامع اصل و فرع است و به واسطهء او حكم اصل را مىخواهيم براى فرع ثابت كنيم كه در مثال ما « اسكار » است . 4 . حكم : عبارت است از نوع و كلى حكمى كه براى اصل ثابت است و مىخواهيم مماثل آن را و فرد ديگرش را براى فرع ثابت كنيم كه در مثال ما « حرمت » است . 3 . حجيت قياس بحث سوم و مهم‌ترين بحث در باب قياس عبارت است از مبحث حجيت قياس . سؤال : آيا قياس به درد استنباط احكام شرعيه مىخورد و از منابع احكام شرعيه